المادة 1: الأطراف والموضوع
تُكمِّل هذه الاتفاقية الشروط العامة للاستخدام المبرمة بين الوكالة المشتركة (ويُشار إليها بـ«الوكالة»، بصفتها المسؤولة عن المعالجة) والجهة الناشرة لبرنامج SAYRIVO (ويُشار إليها بـ«SAYRIVO»، بصفتها معالِجاً للبيانات). وتسري كلما عالجت SAYRIVO بيانات شخصية نيابةً عن الوكالة، وتستوفي الالتزامات التي يفرضها القانون المغربي رقم 09-08 على من يعالج البيانات لحساب غيره.
وتُقبَل هذه الاتفاقية مع الشروط العامة دون حاجة إلى توقيع مستقل، ويمكن تقديم نسخة موقّعة منها عند الطلب.
المادة 2: وصف المعالجة
الأشخاص المعنيون
- الوصف
- عملاء الوكالة (المستأجرون والسائقون الإضافيون)، ومن يرسلون طلبات عبر صفحة الحجز الخاصة بها، ومستخدمو الوكالة.
البيانات
- الوصف
- بيانات الهوية والاتصال: الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان وتاريخ الميلاد والجنسية. الوثائق: صور أو نسخ ممسوحة ضوئياً من بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخصة القيادة، والبيانات المستخرجة منها (الأرقام وتواريخ الصلاحية). الحجوزات والعقود والتوقيعات على الشاشة. المدفوعات ومبالغ الضمانة. صور المركبات وتقارير فحصها. الملاحظات التي تُدخلها الوكالة.
البيانات الحساسة
- الوصف
- الخدمة غير مصممة لمعالجة البيانات الحساسة (كالبيانات الصحية أو الآراء)، ولا تسجّلها الوكالة. ولا تخضع الصور الواردة في الوثائق لأي معالجة بيومترية.
الأغراض
- الوصف
- تقديم الخدمة للوكالة: إدارة الحجوزات، وإعداد العقود، والتحقق من هوية المستأجر ورخصة قيادته، ومتابعة المدفوعات والمركبات، واستقبال الطلبات الواردة من الصفحة العامة.
العمليات
- الوصف
- الجمع عبر التطبيق، والاستضافة، والاطلاع، واستخراج بيانات الوثائق آلياً بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المستندات، وإرسال الإشعارات، والنسخ الاحتياطي، والحذف.
المدة
- الوصف
- طوال مدة العقد، ثم تُحذف البيانات وفقاً للمادة 12.
المادة 3: تعليمات الوكالة
لا تعالج SAYRIVO هذه البيانات إلا بناءً على تعليمات موثّقة من الوكالة، تتمثل في هذه الاتفاقية والشروط العامة واستخدام الوكالة لميزات الخدمة. ولا تستخدمها لأغراضها الخاصة، باستثناء إعداد إحصاءات مجهولة الهوية وإجمالية. وإذا رأت أن تعليمةً ما تخالف القانون، أبلغت الوكالة بذلك.
المادة 4: التزامات الوكالة
تلتزم الوكالة بما يلي:
- أن يكون لديها سند قانوني لكل معلومة تسجّلها، وألا تطلب من الوثائق إلا ما يقتضيه التأجير؛
- أن تُعلم عملاءها بمعالجة بياناتهم، بما في ذلك القراءة الآلية للوثائق واستعانتها بخدمات SAYRIVO؛
- أن تحدد مدة الاحتفاظ بنسخ الوثائق والعقود، وأن تحذف ما لم تعد بحاجة إليه؛
- أن تقدّم ما يقع على عاتقها من تصاريح وطلبات إذن إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أو إلى أي جهة مختصة أخرى؛
- أن تردّ على طلبات عملائها المتعلقة ببياناتهم، بمساعدة من SAYRIVO.
المادة 5: وثائق الهوية وقراءتها بالذكاء الاصطناعي
- تُحفظ نسخ الوثائق في مساحة تخزين خاصة لا يصل إليها إلا المستخدمون المصرّح لهم في الوكالة، ولا تُفتح إلا عبر روابط مؤقتة.
- عندما يشغّل أحد المستخدمين قراءة وثيقة ما، تُرسَل صورتها إلى مزوّد للذكاء الاصطناعي (Anthropic، أو OpenAI إذا كان مفعّلاً، انظر قائمة المعالجين الفرعيين) لغرض وحيد هو استخراج بياناتها، مع تصغير الصورة إذا كان حجمها كبيراً.
- لا يستخدم المزوّد هذه البيانات في تدريب نماذجه، ولا يحتفظ بها إلا للمدة المحدودة المنصوص عليها في شروطه التجارية الخاصة بالواجهة البرمجية (API).
- النتيجة مجرد اقتراح تُملأ به استمارة يراجعها المستخدم، مع تمييز الحقول غير المؤكدة. ولا تتخذ الخدمة أي قرار آلي يرتّب آثاراً قانونية على أي شخص.
- لا يُجرى أي تعرّف على الوجوه، ولا أي مطابقة بيومترية.
- يمكن للوكالة دائماً إدخال البيانات يدوياً دون اللجوء إلى القراءة الآلية.
المادة 6: السرية
يلتزم الأشخاص المخوَّلون بمعالجة هذه البيانات لدى SAYRIVO بواجب السرية، ولا يطّلعون عليها إلا عند الضرورة: للرد على طلب من الوكالة، أو لمعالجة عطل، أو لتشغيل الخدمة.
المادة 7: تدابير الأمان
- تشفير البيانات أثناء نقلها (HTTPS/TLS) وأثناء تخزينها لدى مزوّد الاستضافة.
- عزل بيانات كل وكالة بقواعد وصول مطبّقة داخل قاعدة البيانات، اختُبرت ضد وصول أي وكالة إلى بيانات وكالة أخرى.
- أدوار وصلاحيات خاصة بكل مستخدم داخل الوكالة، وعدم تخزين كلمات المرور بصيغة مقروءة، ودعم مفاتيح المرور (passkeys).
- تسجيل أحداث الأمان وطلبات ميزات الذكاء الاصطناعي، مع وضع حدود للاستخدام.
- نسخ احتياطي يومي، تُحفظ إحدى نسخه خارج مزوّد الاستضافة الرئيسي.
- تحديث البرنامج ومكوّناته بانتظام.
المادة 8: المعالجون الفرعيون
تأذن الوكالة بأن تستعين SAYRIVO بالمعالجين الفرعيين المدرجين في قائمة المعالجين الفرعيين، على أن تُلزمهم SAYRIVO بالتزامات حماية مكافئة لما تنص عليه هذه الاتفاقية، وتظل مسؤولة أمام الوكالة عن تقيّدهم بها.
وتُشعر SAYRIVO الوكالة بالبريد الإلكتروني قبل 30 يوماً على الأقل من إضافة أي معالج فرعي يعالج بيانات عملائها أو استبداله. ويحق للوكالة الاعتراض لسبب معقول، فإن تعذّر التوصل إلى حل، جاز لها إنهاء العقد دون أي غرامة واسترداد قيمة الفترة المدفوعة غير المستخدمة.
المادة 9: نقل البيانات إلى الخارج
تُستضاف البيانات داخل الاتحاد الأوروبي (أيرلندا)، ويقع مقر بعض المعالجين الفرعيين، ومنهم مزوّدا الذكاء الاصطناعي، في الولايات المتحدة. ويتم هذا النقل في إطار القانون رقم 09-08 (التصريح لدى اللجنة الوطنية قيد الإيداع).
المادة 10: مساعدة الوكالة
- طلبات الأشخاص المعنيين: تطّلع الوكالة على ملفات عملائها وتصحّحها من داخل التطبيق، أما الحذف أو التصدير فتتولاه SAYRIVO بطلب من الوكالة، في أجل يتيح لها الرد ضمن المهل القانونية.
- إذا توجّه أحد عملاء الوكالة إلى SAYRIVO مباشرة، أُحيل طلبه إلى الوكالة دون البتّ في مضمونه.
- تزوّد SAYRIVO الوكالة بالمعلومات اللازمة لإجراء تقييم الأثر على حماية البيانات أو لاستشارة سلطة الرقابة.
المادة 11: اختراق البيانات
تُبلغ SAYRIVO الوكالة بأي اختراق للبيانات يخصّها دون تأخير غير مبرَّر، وفي موعد أقصاه 48 ساعة من علمها به. ويتضمن الإبلاغ، في حدود ما هو معروف، طبيعة الاختراق، وفئات الأشخاص والبيانات المعنية وأعدادها التقريبية، والعواقب المحتملة، والتدابير المتخذة. وتتولى الوكالة إخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متى أوجب القانون ذلك.
المادة 12: انتهاء العقد
عند انتهاء العقد، يحق للوكالة خلال 30 يوماً طلب نسخة من بياناتها، ثم تحذفها SAYRIVO، بما في ذلك من النسخ الاحتياطية عند تجددها، في موعد أقصاه 30 يوماً بعد ذلك، ما لم يوجب القانون الاحتفاظ بها. وتُقدَّم شهادة تثبت الحذف عند الطلب.
المادة 13: التدقيق
تضع SAYRIVO تحت تصرف الوكالة المعلومات اللازمة لإثبات تقيّدها بهذه الاتفاقية. ويحق للوكالة إجراء تدقيق مرة واحدة في السنة، بإشعار مسبق مدته 30 يوماً وعلى نفقتها، يتولاه مدقق مستقل ملتزم بالسرية، ويجوز إجراؤه أكثر من مرة إذا وقع اختراق للبيانات.
المادة 14: المدة وأولوية التطبيق
تسري هذه الاتفاقية ما دامت SAYRIVO تعالج بيانات نيابةً عن الوكالة، وتكون لها الأولوية على الشروط العامة في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية، وتخضع للقانون نفسه وللمحاكم نفسها: القانون المغربي.